المحتلة ـ أ.ش.أ: أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قضية وثيقة' جلانت' أحدثت هزة عنيفة في صفوف القيادة العليا للجيش الاسرائيلي, مشيرة إلي أنها لا تستطيع أداء مهامها وأعمالها الاعتيادية تحت وطأة التحقيق المستمر
.يذكر أن كبار جنرالات الجيش, وعلي وجه الخصوص جنرالات هيئة الاركان الاسرائيلية يخضعون لتحقيق جنائي يعد الاول من نوعه في تاريخ الجيش وذلك علي خلفية اكتشاف ما بات يعرف في وسائل الاعلام بوثيقة' جلانت' الموصوفة بالفضيحة خاصة وانها تحتوي علي خطة تآمرية تهدف الي الوقيعة بين رئيس الاركان جابي اشكنازي ووزير الدفاع ايهود باراك اضافة الي خطة عمل ممنهجة لتعزيز فرص الجنرال جلانت في تولي رئاسة الاركان خلفا لاشكنازي وذلك من خلال تعظيم صفاته الحسنة.
وذكرت المصادر العسكرية الإسرائيلية- للاذاعة الاسرائيلية أمس- أن أشكنازي, طلب من الشرطة سرعة الانتهاء من التحقيق في أقرب وقت ممكن والتوصل إلي استنتاجات قاطعة حول الموضوع.وأشارت المصادر إلي أن التحقيق المستمر يثير علامات استفهام كثيرة وخاصة فيما يتعلق بضلوع ضباط كبار في القضية, لاسيما بعد نشر وسائل الاعلام الإسرائيلية في نهاية الاسبوع الماضي أن الناطق العسكري البرجادير أفدنياهو تم استدعاؤه للتحقيق معه ثلاث مرات من قبل الشرطة والنيابة الاسرائيلية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قضية وثيقة' جلانت' شهدت تطورا ملحوظا في التحقيق حيث أبلغت النيابة العامة الاسرائيلية قاضي التحقيق في المحكمة المركزية بأن الشرطة لم تعد بحاجة للوثيقة التي نشرت لأول مرة في القناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلي خلال الأسبوع الماضي والتي كانت تحتوي علي نصائح تلقاها الميجور جنرال يوآف جلانت الذي يتنافس علي منصب رئيس هيئة الأركان من مكتب العلاقات العامة برئاسة أيال أراد.
ومن جهتها, رفضت القناة الثانية تسليم الوثيقة من منطلق الحفاظ علي سرية المصادر الصحفية, لكن التحول الدراماتيكي في القضية قد يدل علي أن الشرطة تمكنت من التوصل إلي بعض الاستنتاجات وربما معرفة الجهة التي قامت بتسريب هذه الوثيقة أو معرفة الضالعين في القضية وماإذا كانت مزورة أم لا.
وكان يوآف جلانت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قد أبلغ الجنرال جابي أشكنازي رئيس هيئة الأركان نيته البقاء في الجيش كقائد للمنطقة الجنوبية, حيث بارك أشكنازي عدوله عن قراره بالانسحاب من صفوف الجيش, موضحا أن جلانت بهذا يكون قد مكن نفسه للترشيح لمنصب رئيس الأركان في عام2011.
وكانت عاصفة نشبت حول الضابط المذكور حين تم الإعلان عن تعيين الضابط بيني جينتس في منصب نائب رئيس الأركان حيث شعر جلانت بالإهانة لعدم تعيينه في هذا المنصب وبدأ يفكر في مستقبل حياته العسكرية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت بعملية تفتيش واسعة وشاملة في مكتب المستشار الاستراتيجي ايل اراد, المتهم بصياغة واعداد وثيقة المؤامرة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين قد اصدر اوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي محدد لاكتشاف حقيقة الوثيقة.
.يذكر أن كبار جنرالات الجيش, وعلي وجه الخصوص جنرالات هيئة الاركان الاسرائيلية يخضعون لتحقيق جنائي يعد الاول من نوعه في تاريخ الجيش وذلك علي خلفية اكتشاف ما بات يعرف في وسائل الاعلام بوثيقة' جلانت' الموصوفة بالفضيحة خاصة وانها تحتوي علي خطة تآمرية تهدف الي الوقيعة بين رئيس الاركان جابي اشكنازي ووزير الدفاع ايهود باراك اضافة الي خطة عمل ممنهجة لتعزيز فرص الجنرال جلانت في تولي رئاسة الاركان خلفا لاشكنازي وذلك من خلال تعظيم صفاته الحسنة.
وذكرت المصادر العسكرية الإسرائيلية- للاذاعة الاسرائيلية أمس- أن أشكنازي, طلب من الشرطة سرعة الانتهاء من التحقيق في أقرب وقت ممكن والتوصل إلي استنتاجات قاطعة حول الموضوع.وأشارت المصادر إلي أن التحقيق المستمر يثير علامات استفهام كثيرة وخاصة فيما يتعلق بضلوع ضباط كبار في القضية, لاسيما بعد نشر وسائل الاعلام الإسرائيلية في نهاية الاسبوع الماضي أن الناطق العسكري البرجادير أفدنياهو تم استدعاؤه للتحقيق معه ثلاث مرات من قبل الشرطة والنيابة الاسرائيلية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قضية وثيقة' جلانت' شهدت تطورا ملحوظا في التحقيق حيث أبلغت النيابة العامة الاسرائيلية قاضي التحقيق في المحكمة المركزية بأن الشرطة لم تعد بحاجة للوثيقة التي نشرت لأول مرة في القناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلي خلال الأسبوع الماضي والتي كانت تحتوي علي نصائح تلقاها الميجور جنرال يوآف جلانت الذي يتنافس علي منصب رئيس هيئة الأركان من مكتب العلاقات العامة برئاسة أيال أراد.
ومن جهتها, رفضت القناة الثانية تسليم الوثيقة من منطلق الحفاظ علي سرية المصادر الصحفية, لكن التحول الدراماتيكي في القضية قد يدل علي أن الشرطة تمكنت من التوصل إلي بعض الاستنتاجات وربما معرفة الجهة التي قامت بتسريب هذه الوثيقة أو معرفة الضالعين في القضية وماإذا كانت مزورة أم لا.
وكان يوآف جلانت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قد أبلغ الجنرال جابي أشكنازي رئيس هيئة الأركان نيته البقاء في الجيش كقائد للمنطقة الجنوبية, حيث بارك أشكنازي عدوله عن قراره بالانسحاب من صفوف الجيش, موضحا أن جلانت بهذا يكون قد مكن نفسه للترشيح لمنصب رئيس الأركان في عام2011.
وكانت عاصفة نشبت حول الضابط المذكور حين تم الإعلان عن تعيين الضابط بيني جينتس في منصب نائب رئيس الأركان حيث شعر جلانت بالإهانة لعدم تعيينه في هذا المنصب وبدأ يفكر في مستقبل حياته العسكرية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت بعملية تفتيش واسعة وشاملة في مكتب المستشار الاستراتيجي ايل اراد, المتهم بصياغة واعداد وثيقة المؤامرة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين قد اصدر اوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي محدد لاكتشاف حقيقة الوثيقة.